Discussions parlementaires en Tunisie

باردو ـ الصباح

شهدت الجلسة البرلمانية ليوم امس، عرض مشروعي قانونين يهمان الحياة الثقافية الاول يخص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، التي وقع اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وتاتي هذه الاتفاقية لسد ثغرة في القانون الدولي الذي لم يسبق ان افرد التراث الثقافي اللامادي بحماية شاملة.. وتتمثل هذه الحماية من عدة اوجه بينها السماح لكل دولة بضبط التدابير التي تراها للحفاظ على تراثها اللامادي الى جانب جرده وايداعه لدى منظمة اليونسكو..
الجدير بالاشارة ان هذه الاتفاقية نصت على احداث صندوق يقع تمويله بمساهمات الدول على ان لا تتجاوز المساهمة 1% من مساهمة الدولة المعنية في الميزانية العادية لمنظمة اليونسكو.
اما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع الثقافي...
ويهدف القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، الى حذف الترخيص المتعلق باحداث مؤسسات الاستغلال السينمائي ذات الصبغة التجارية، الى جانب الترخيص المتعلق بفتح نوادي الفيديو، وتعويضهما بكراسي شروط.
حول الافلام الاباحية..
وعندما فتح باب النقاش تساءل النائب الحبيب الرابحي (التجمع الدستوري) عن ملامح الاذاعة الثقافية، وما اذا كان التراث الثقافي والحضاري التونسي، حضور في برمجتها..
ودعا النائب عمار الزغلامي الى ضرورة حماية للتراث الثقافي والحضاري التونسي من السطو والقرصنة من بعض الدول التي تحاول القضاء على الخصوصيات الثقافية للبلدان عبر العولمة.. وتساءل النائب عما اذا كان للوزارة سياسة ثقافية واضحة يمكن اتباعها لتطوير المعرض الدولي للكتاب منتقدا احدى المسرحيات الاجنبية التي ظهر خلالها الممثلون في وضع لاأخلاقي ـ حسب تعبيره ـ..
واقترح النائب محيي الدين السلامي (التجمع الدستوري) ان تشمل عملية الاحصاء المتعلقة بحماية التراث اللامادي، جميع الجهات والمناطق التونسية الزاخرة بالكنوز الثقافية المادية واللامادية.
وشدد النائب محسن التميمي (التجمع الدستوري الديموقراطي)، على ضرورة اليقظة حتى لا يكون التراث الحضاري التونسي، عرضة للشركات متعددة الجنسيات، داعيا الى ضرورة حماية ثروتنا من التجاوزات (الافلام الاباحية) التي تنال من قيمنا على حد تعبيره ـ.. وقال في هذا السياق لسنا ضد التنوع الثقافي، لكن لا بد من التأكيد على اننا مشدودون الى ثوابتنا..
وتساءل النائب التميمي، المعروف بتدخلاته اللافتة للنظر عما اذا كانت كراس الشروط الجديدة التي تعوض القوانين المعمول بها في مجال فتح نوادي الفيديو قادرة على منع التجاوزات الحاصلة في هذه النوادي، حتى لا تتحول الى اوكار للرذيلة والتسيب ـ على حد تعبيره ـ.
واشار النائب الى ان بعض نوادي الفيديو، تروج افلاما تتضمن تطرفا دينيا واعلاميا تتنافى وعقيدة المذهب المالكي السمين السني، داعيا الى ممارسة نوع من الانتقاء في هذا المجال،.
نتصدى للتجاوزات..
ولاحظ وزير الثقافة والمحافظة على التراث السيد محمد العزيز بن عاشور، ان قانون صيانة التراث اللامادي، سيمكن تونس من مزيد الحفاظ على تراثها في هذا المجال، واشار الى ان الوزارة اجرت دراسة خلال العام المنقضي، حول الكنوز البشرية الحية، وقوبلت مقترحاتها بهذا الصدد من قبل المجموعة الدولية.
واوضح ان معرض الكتاب ليس مجرد سوق للاتجار، بقدر ما يمثل مرآة للنهضة الثقافية التونسية التي تقوم على الانفتاح والتصدي للظلامية والخرافات، مقابل التعريف «باسلامنا التونسي المتأصل والاصيل والمتجذر والمجدد» على حد قوله..
وبعد ان تطرق الى الاجراءات التي وقع اتخاذها لتطوير الصناعة الثقافية (الغاء 17 قانونا وتعويضها بكراسات شروط)، وانفاق 3 مليارات من المليمات التونسية لصيانة قاعات السينما وتجديدها، شدد الوزير على ان الحكومة تحرص على حماية الاخلاق والدفاع، في المنابر والمناسبات الدولية عن التنوع الثقافي، الى جانب مواجهة التنميط الثقافي، لكنها في المقابل تنبذ الوصاية على الابداع الفني.
وقال محمد العزيز بن عاشور ان وزارته تتصدى لمختلف التجاوزات، ولذلك فهي تحرم عديد المخرجين والمروجين من الدعم المالي لمنع عرض هذه الاعمال التي وصفها بـ«الغريبة» عن بلداننا وهويتنا.
وشدد على ان الوزارة تحرص على ان لا يكون الركح التونسي عرضة للتجاوزات والاعتداء على القيم والمقدسات..
وطمأن الوزير النواب بان كراس الشروط المتعلق بنوادي الفيديو ستوفر حماية لاخلاقنا وثقافتنا.

صالح عطية

je ne sais pas quoi dire apres avoir lu cet article... je suis perplexe !

je me dis que c'est bien que nos parlementaires pensent a proteger notre culture. je me dis que c'est bien que le gouvernement lutte pour le droit a la diversite culturelle, mais parallelement plusieurs questions me viennent a l'esprit !

Je me demande pourquoi des questions telles que la propriete intellectuelle, les disparites culturelles inter-regionales, la qualite et la disponibilite des produits culturels ou sur l'effet de ces trois milliards sur le marche moribond du cinema en Tunisie ne sont pas poses.

Nos parlementaires veulent sauvegarder notre culture ! de quelle culture ils parlent ? notre identite! de quelle identite? jusqu'a preuve du contraire ces notions n'ont jamais requis l'unanimite!

Je constate que ces parlementaires focalisent sur les films porno et la sauvegarde de la moralite. ce genre de discours est vraiment depasse a mon avis. Ils ne savent pas que "multivision" offre un panel de film porno tout les soirs que dieu fait. Ils ne savent pas qu'avec internet(p2p) on peut telecharger tout genre de films ( fanatique, violent, raciste, pedophile...). Je me dis qu'on est a cote des vrais questions (toujours en rapport avec la culture). Celles de l'absence de culture, de milieux propices a l'epanouissement et a la critique constructive et surtout de la maniere avec laquelle on attribue les aides et on alloue les budgets pour ameliorer la situation de la culture en Tunisie.

Finalement, puisque je n'ai pas acces a ce cahier des charges, je me demande si la loi considere les petits commerces qui vendent les dvd a 1 dinar comme des videos clubs? d'ailleurs je ne sais vraiment plus a quoi ca ressemble un video club en Tunisie ?

Mes pensees ne sont pas structures et mon texte n'est pas coherant! c'est de l'improvisation ( comme toujours) ! je m'en excuse...